أكد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، "وجود مشروع قرار أمام القادة العرب المجتمعين في السعودية حول الخطوات التي تدعم الحل السياسي في ليبيا، مع التركيز على تبني بيان النيجر لفرض الأمن في الجنوب الليبي، خصوصاً أن الموقف الأمني له تداعياته الخطيرة باعتباره المشكلة الكبيرة التي تغذي كل العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "التدخلات الخارجية الكثيرة المسؤول الأول عن ضرب الاستقرار في ليبيا".
ولفت سيالة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "أمن الجنوب الليبي مهدد، ولهذا السبب تم عقد اجتماع في 3 نيسان بنيامي مع دول حدودية هي النيجر وتشاد والسودان، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع للخبراء في انجامينا بتشاد منتصف شهر أيار لإعداد اتفاق أمني يوقع في الخرطوم، وعقد اجتماع للمجموعة العربية الأفريقية في الجامعة العربية نهاية الشهر الحالي"، معتبرا أن "اجتماع نيامي يسهم في تخفيف العمليات الإرهابية التي تحدث في ليبيا حالياً، إذ حضر الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء الأركان، ومديرو المخابرات في دول ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، وأكدنا في بيان مشترك أن الوضع غير المستقر جنوب ليبيا يفرض على بلداننا مزيداً من الانتباه فيما يتعلق بمسألة الأمن على طول الحدود المشتركة، ولذا وجب علينا العمل لدعم السلم والاستقرار الأمني في المنطقة".
وعن موعد اجتماع الحوار الليبي - الليبي الذي دعا إليه المبعوث الأممي غسان سلامة، أوضح أن "سلامة مشارك في القمة العربية وكان موجوداً خلال الاجتماع وزراء الخارجية العرب والتشاور قائم معه حول خطة العمل لتسريع خطوات الحل السياسي مع جميع الأطراف الليبية لاستئناف الحوار دون أي شرط من أجل مصلحة ليبيا"، مؤكدا أن "اجتماع الرباعي العربي الأفريقي والاتحاد الأوروبي في مقر جامعة الدول العربية نهاية الشهر الحالي، تصب نتائجه في تمكين الشعب الليبي وتسريع خطوات إقرار الدستور وإجراء الانتخابات، لأنه لن تنجح هذه العملية إذا لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من تقديم خدمات أفضل للمواطنين حتى يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بصدر رحب وبأداء مشرّف يؤدي إلى استقرار ليبيا، وكذلك تعطي هذه الاجتماعات العربية والأفريقية والدولية رسائل إلى جميع الفرقاء بالقبول بنتائج الانتخابات".
وذكر سيالة أن "البرلمان الليبي مخول بأن يصدر قانون الاستفتاء على الدستور، ولليوم لم يقبل على هذه الخطوة، وبالتالي المجلس الأعلى للدولة أحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي لم يناقشه حتى الآن، علماً أن لديه استحقاق الاستفتاء على الدستور، وكذلك قانون الانتخابات، خصوصاً أننا أجرينا انتخابين سابقين في عامي 2012 و2014 بقانونين مختلفين، وبالتالي لا بد من إصدار قانون ثالث لتنظيم الانتخابات المقبلة".
